قراءة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور الى اليوم

قراءة في تاريخ القضية الفلسطينية
منذ وعد بلفور الى اليوم




فيما ينشغل العالم بمتابعة يوميات الحرب الاميركية على الارهاب في افغانستان، يغتنم القادة الاسرائيليون هذا الانشغال ليمعنوا في طمس القضية الفلسطينية من خلال ارهابهم اليومي المنظم، الذي يمارسونه في حق الشعب الفلسطيني. ولان ما يجري في العالم هو نتيجة لطمس حقوق الشعوب، تنبغي العودة الى جوهر الصراع، ولا سيما في منطقة الشرق الاوسط في ظل تعنت الكيان الاسرائيلي ورفضه الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والعيش في هذه الدولة.

ففي خضم الاحداث المتلاحقة دولياً، مع ما يحكى عن اعادة تحريك المفاوضات بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية، يبرز التناقض في مواقف المسؤولين الاسرائيليين: فرئيس الوزراء ارييل شارون يقول ان فكرة المفاوضات على اقامة دولة فلسطينية ليست واقعية، رافضاً عودة فلسطينيي الشتات، فيما يعلن وزير خارجيته شمعون بيريس انه يؤيد اقامة دولة فلسطينية، ولكن منزوعة السلاح ومن دون جيش، لضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والاسرائيليين! وتأتي قضية اللاجئين الفلسطينيين محطة اهتمام مركزية وقد اصبحت مأساة انسانية، مع ما لها من تأثير ديموغرافي عبر المناطق الجغرافية، التي تمس القضية والتي نزح اليها شعب فلسطين منذ بداية القرن العشرين المنصرم في عملية تهجير وافراغ متعمد لارض عربية.

وكان للاحداث التي تمس اللاجئين العديد من الابعاد والحسابات السياسية، بالاضافة الى المؤامرات التي حيكت بأسوأ النيات المرتبة من الصهاينة، ومن يدعمهم في الدول الغربية وغيرها من الدول في المنطقة.

ونظرا الى ما لهذه الوصمة البشعة على البلاد العربية من اثر سلبي، وبالاخص في هذه الاثناء التي يتم فيها تناول موضوع انشاء الدولة الفلسطينية وقضية اللاجئين للمرة الاولى في شكل مباشر، تبدو مسيرة ما يقرب من مئة عام من الاحداث التي دلت على رغبات اكيدة في افراغ تلك القضية من مضمونها، من خلال عمليات التوطين في الدول المجاورة للكيان الصهيوني، فكانت العراق ودول الخليج، بالاضافة الى الاردن وسوريا ولبنان، مطمعاً للصهاينة لتوطين اللاجئين فيها ليطوى، بالتالي، هذا الملف نهائياً.

وعد بلفور وخلفياته
في تشرين الثاني من عام 1917 صدر وعد بلفور، وهو الوعد الذي تعهدت الحكومة البريطانية من خلاله أمرين اثنين:

1- بذل افضل المساعي والجهود من اجل اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين.

2- عدم السماح بأي اجرء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين نتيجة انشاء الكيان الجديد.

غير انه سرعان ما بدت استحالة التوفيق بين هذين الامرين: انشاء دولة للكيان الصهيوني على الارض الفلسطينية، والوصول الى اهداف هذه الدولة وغاياتها، بما تتضمنه من استيطان وتهويد، والمحافظة في الوقت عينه على الحقوق المدنية والدينية للعرب الفلسطينيين المقيمين على ارضهم، كما نص الوعد المذكور.

ومع تسارع الاحداث، وصولاً الى حرب عام 1948 وما ترتب على هذه الحرب من نتائج خطيرة، برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين كإحدى اهم نتائج اعلان الكيان الصهيوني قيام دولته. واعتبرت هذه القضية، مع مرور الزمن، بأبعادها السياسية والانسانية واحدة من اهم مفاصل النزاع العربي مع الكيان الصهيوني، نتيجة الاضرار البالغة التي نجمت منها، سواء على الانسان او الارض الفلسطينيين، وعلى امتداد حقبة زمنية طويلة تقارب نصف قرن.

فاللاجئون، الذين كانوا بضع مئات من الالوف عام ،1948 اصبح عددهم اليوم اكثر من اربعة ملايين، مشتتين في مختلف اصقاع الارض، تجمع بعضهم في مخيمات، وتأقلم بعضهم الآخر في المجتمعات التي عاشوا فيها. ورغم ادعاءات السياسيين والمؤرخين الصهاينة بأن مسؤولية تشريد الفلسطينيين في حرب 1948 تقع على عاتق الدول العربية، لأن اللاجئين تركوا وطنهم بناء على طلب من هذه الدول، الا ان القادة الصهاينة حاولوا البحث دائماً عن مخرج لهذه الازمة من دون الاعتراف بذنب تشريد شعب من ارضه، اضافة الى التأكيد على عدم السماح بعودة هذا الشعب الى موطنه الذي اخرج منه.

وتوافق الموقف الغربي من ايجاد حل لهذه المشكلة مع الموقف الاسرائيلي وسرعان ما بدأت تظهر على الساحة السياسية سيناريوهات ومشاريع هادفة الى ايجاد حل لهذه المشكلة بما يتفق مع الموقف الصهيوني الثابت، وهو عدم عودة اللاجئين.

ومما كتبه الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون الى غولدا مائير، رئيسة وزراء الكيان الصهيوني، في تموز 1970 في هذا الموضوع: "ان بلادي لن تضغط لحمل اسرائيل على قبول حل لمشكلة اللاجئين". ومنذ ذلك التاريخ وقبله والادارات الاميركية المتعاقبة، ومعها الدول الغربية، تتجاهل حق العودة الذي اقرته الامم المتحدة في قرارها الرقم 194 في عام 1947 والذي كان اعتراف اسرائيل به شرطاً عالمياً كأساس للسماح للكيان الصهيوني بالانضمام الى الامم المتحدة.

كما تبين ميل الدول العربية او خارجها، اذا اقتضت الضرورة في شكل يتناقض مع القرار .194 وتجدر الاشارة هنا الى ان عدداً من هذه المشاريع والافكار المتعلقة بهذه القضية تم بحثها وتداولها حتى قبل قيام دولة الكيان الصهيوني ونشوء مشكلة اللاجئين اصلاً. فقد ادرك المشروع الصهيوني في وقت مبكر من تعامله مع القضية الفلسطينية، اهمية تجزئة القضية والشعب الفلسطيني وتفتيتهما من اجل الوصول الى اهدافه وغاياته في الاستيطان والتهويد. وتضمنت هذه المشاريع مبادئ اساسية مثل: توطين الفلسطينيين في اماكن يفضل ان تكون بعيدة عن موطنهم الاصلي، تقديم قروض لتعويضهم، وايجاد فرص عمل امامهم، ودمجهم في البنية الاجتماعية والاقتصادية للدول المضيفة. وتم التخطيط لذلك كله في اطار عملية "الترانسفير" او الترحيل. وكانت الدول المجاورة (سوريا، الاردن، لبنان، والعراق) هي التي تم طرحها في مشاريع اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين. ونبدأ بالملف العراقي الذي بذل الكيان الصهيوني وحلفاؤه الجهود تلو الاخرى لتطبيق هذا المشروع هناك.

العراق كوطن بديل
من جملة المشاريع التي طرحت لاستيعاب اللاجئين، مشروع توطين الفلسطينيين المهجرين جميعهم او بعضهم في العراق، اذ ما لبثت هذه الفكرة التي تداولها عدد من زعماء الحركة الصهيونية، ان تحولت الى مشروع، ومن ثم الى مطلب يتقدم به الكيان الصهيوني الى قادة الدول الغربية: بريطانيا وفرنسا في مرحلة مبكرة، والولايات المتحدة لاحقاً، بهدف تلقي المساعدات والدعم من هذه الدول لتنفيذ الترحيل.

ومن الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، المذكرة التي بعث بها بن غوريون، وزير الكيان الصهيوني، الى اجتماع لجنة الاعمال الصهيونية المنعقدة في بريطانيا بتاريخ 17/12/1937 والتي ناشد خلالها البريطانيين، الذين كانوا يستعمرون العراق، المساعدة على ترحيل الفلسطينيين الى هناك.

ومما جاء في المذكرة:

"سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه فلسطيني في مقابل توطين 100 الف عائلة عربية من فلسطين. لا نعلم ما اذا كان العراق سيقبل هذا الاقتراح، لو كانت المسألة تختص بالعراق وحده فقد يصغي الينا، يحتاج العراق الى استيطان عربي اوسع...".

ومن الوثائق السياسية للكيان الصهيوني التي عبّرت عن المشروع، ما ورد في يوميات يوسف فايتس مدير دائرة الاراضي التابعة للصندوق القومي للكيان الصهيوني، واحد زعماء الاستيطان اليهودي الناشطين، اذ ذكر في يومياته في تاريخ 20/12/1940 ما يأتي:

"يجب ان يكون واضحاً لنا تماماً انه لا توجد هناك حلول وسط، ولا توجد طريقة اخرى سوى ترحيل العرب من هنا الى البلدان المجاورة. يجب ترحيلهم جميعاً، يجب ان لا نبقي على اي قرية او قبيلة، يجب ان يكون الترحيل الى العراق وسوريا وشرق الاردن، يجب رصد الاموال لهذا الغرض... ستكون البلاد قادرة على استيعاب الملايين من اخواننا وتحل بذلك المسألة اليهودية".

تعاظمت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب ،1948 التي نجم عنها تشريد حوالى 940 الف فلسطيني، كما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة الموجّه الى الدورة الرابعة للجمعية العامة في حزيران ،1949 نتيجة العمليات الارهابية، وقد استمرت عملية اخراج الفلسطينيين مدة عشرين شهراً، ابتداءً من كانون الاول ،1947 نتيجة العمليات الارهابية، وحتى تموز .1949 وكان الاعتقاد السائد لدى المهجّرين ان رحيلهم مؤقت، وانهم سيعودون الي بيوتهم وارضهم خلال اسابيع، خاصة بعد الجهود التي بذلتها الامم المتحدة والهيئات الدولية وضغوطها المتواصلة على الكيان الصهيوني لحمله على السماح بعودة كل اللاجئين او قسم كبير منهم. وتوّجت الجهود الدولية بإصدار القرار 194 عن الامم المتحدة في 11/12/.1948 ويتضمن هذا القرار الحق القانوني للاجئين في العودة. غير ان الكيان الصهيوني اوضح للمجتمع الدولي، وفي شكل قاطع ونهائي، ان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم لن تتحقق ابداً.

بعد حرب 1948 نشط الكيان الصهيوني، مدعوماً من عدد كبير من الدبلوماسيين الغربيين في الشرق الاوسط، في ابراز البدائل والمشاريع الهادفة الى حل قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول العربية وبصورة منتظمة، وتقديم العديد من الخيارات، من ضمنها التوطين في العراق. واوضح رئيس البعثة الدبلوماسية الاميركية في جدة، في تقريره الذي رفعه الى حكومته، رأيه في حل هذه المشكلة، ومما جاء في التقرير:

"... نظراً الى ضرورة استبعاد امكان اعادة اللاجئين الى الكيان الصهيوني، يجب التخطيط لاعادة توطينهم في الدول العربية وبخاصة العراق، وربما في سوريا".

ورأى ديبلوماسيون بريطانيون كبار، ان العراق اولاً، ومن ثم سوريا، هما افضل دولتين عربيتين لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في صورة دائمة ونهائية، اذ قال احد المسؤولين في دائرة شؤون الشرق الأوسط البريطانية في القاهرة: "توجد في العراق وسوريا موارد كافية لتغطية حاجات عدد من السكان يبلغ اضعاف السكان الحاليين في هاتين الدولتين، كما ان سرعة تطوير العراق مرهونة بزيادة عدد سكانه".

غير ان المشاريع والافكار التي قالت باعتبار العراق المكان الامثل لاستقبال اللاجئين وتوطينهم لم تنجح، كما كان يأمل الكيان الصهيوني والديبلوماسيون الغربيون. واقتصر تمركز الاعداد الكبيرة منهم في: الضفة الغربية، الاردن، سوريا، لبنان، لاسباب عدة بينها: قرب هذه المناطق من موطنهم الاصلي، اعتقاد اللاجئين بقرب عودتهم الى موطنهم، اضافة الى الصلات الاجتماعية التي تربط اهالي هذه المناطق بجزء كبير من اللاجئين المشردين، ومبادرات حكومات هذه الدول الهادفة الى التخفيف عن اللاجئين الوافدين اليهم وتقديم المساعدات العاجلة لهم الى ان يتم ايجاد حل لهذه المشكلة وفي شكل عادل.

اما العراق، فلم يصل اليه في البداية سوى عدد قليل من اللاجئين. ففي نهاية شهر تموز 1948 كان يوجد فيه حوالي 200 لاجئ، ومع نهاية شهر تشرين الثاني من العام اياه بلغ عددهم نحو خمسة آلاف. وكان معظم هؤلاء من لاجئي منطقة الكرمل، والتي تضم قرى: جبا، عين غزال، اجزم، وهي مناطق كانت تحت سيطرة الجيش العراقي قبل احتلالها من قوات الكيان الصهيوني خلال مرحلة الهدنة.

بن غوريون وتقسيم المنطقة
لم يتردد الموقف الصهيوني الرسمي في طرح مشاريع تهدف الى اعاددة ترتيب المنطقة وتعديل حدود الدول وتغيير جغرافيتها وتركيبتها الديموغرافية، لغايات من ضمنها البحث عن آليات وبدائل جديدة يتم من خلالها الوصول الى حل دائم لمشكلة اللاجئين، وابعادهم الى بلد عربي غير متاخم لحدود فلسطين، ومن ضمن هذه المشاريع الفكرة التي تقدم بها بن غوريون، وعرضها على رئيس الوزراء الفرنسي غي موليه في 22/10/.1956

وتطرق موشي دايان، وزير الدفاع الاسرائيلي، الى تفاصيل هذا المشروع في مذكراته "قصة حياتي"، فيما عرضه بن غوريون بالصيغة التالية: "ان الاردن لا يملك مقومات الدولة المستقلة القابلة للحياة، لذلك يقتضي تقسيمه، ويجب الحاق المناطق الواقعة شرقي نهر الاردن بالعراق، مقابل تعهده باستقبال اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في وسط البلاد، بينما يصبح القسم الغربي من الاردن تابعاً لاسرائيل.

وكان بن غوريون يهدف من وراء هذا المشروع، بالاضافة الى تطبيق الذهنية الاستعمارية الشبيهة بذهنية سايكس - بيكو القادرة على تغيير جغرافية الدول وحدودها، الى ايجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية، وترحيلهم الى بلد عربي غير مجاور لفلسطين، وتوطينهم وسط العراق لا في اطرافه، باعتبار ان مساحة العراق وثروته النفطية وبعده عن حدود الكيان الصهيوني تسمح باستيعاب اعداد كبيرة من اللاجئين. غير ان هذا المشروع لم ينجح لتعارضه مع مشروع الرئيس الاميركي ايزنهاور، الذي اعتبر اعادة الجزء الاكبر من اللاجئين الفلسطينيين الى مناطقهم التي هجروا منها عام ،1948 هي الحل العادل لقضيتهم، واعتمد بذلك على دراسة ريتشارد كراوت، التي تضمنت النقاط التالية:

المرحلة الأولى: اعادة 100 الف لاجئ من عام 1956-.1957

المرحلة الثانية: اعادة 100 الف لاجئ من عام 1959 وحتى عام .1960

توطين 160 الفاً في الجزيرة السورية.

توطين 125 الفاً في الاردن.

ونتيجة ضغط ايزنهاور، وافق الكيان الصهيوني مبدئياً على عودة 100 الف لاجئ، غير انه ما لبث ان اعلن رفضه هذا المشروع وكل مشروع يتضمن عودة اللاجئين او قسم منهم الى اماكنهم التي اخرجوا منها.

وثائق بريطانية سرية
افرجت وزارة الخارجية البريطانية عام 1986 عن وثائقها السرية العائدة الى عام ،1955 وتتضمن هذه الوثائق المراسلات التي اجرتها الحكومة البريطانية مع سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، وفي شكل خاص مع سفارتها في بغداد، وقسم التطوير في المكتب البريطاني في بيروت، وتبودلت في هذه المراسلات الاقتراحات المتعلقة باستيعاب العراق لمزيد من اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم. ومن ابرز هذه الوثائق الرسالة التي بعث بها قسم التطوير في المكتب البريطاني في بيروت الى السفارة البريطانية في بغداد في 25/4/1955 في شأن امكان ايجاد عمل للاجئين الفلسطينيين في العراق. وقد بعثت السفارة في بغداد برسالة جوابية في هذا الموضوع جاء فيها:

"لقد ناقشنا مع السيد بيغوت، ممثل وكالة الغوث في العراق، وجهة النظر المتعلقة بامكان ايجاد عمل للاجئين في العراق، وخرجنا بما يأتي:

- ان الامكانات العراقية في هذا المجال جيدة ومحبذة، فهناك اعمال تطويرية كثيرة قيد التنفيذ، كما ان هناك مجالاً كبيراً في فرص العمل. ومن المحتمل ان تزداد هذه الفرص خلال السنين المقبلة. صحيح ان الاجور ليست مرتفعة جداً، وانها لا تجذب العمالة من الخارج، الا انه يمكن تعديلها لان هناك ميلاً كبيراً الى حدوث ارتفاع في الاجور نظراً الى النقص في اليد العاملة.

- بالرغم من ان احتمالات فرص العمل للاجئين جيدة، الا ان هنااك مشكلة نابعة من وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق. فالحكومة العراقية، كغيرها من الحكومات العربية الاخرى، التزمت علناً معارضة التوطين الدائم للاجئين خارج فلسطين. وما زالت هذه المعارضة قوية جداً لدى بعض السياسيين. ومن الممكن ان يؤدي اي تطبيق للتوطين الى اضطراب عام. لذلك، فان اي حكومة عراقية ستتصرف بحذر حيال السماح للاجئين بالبقاء في العراق.

ولكن بالرغم من ذلك، فانه منذ ان الغيت تأشيرة الدخول، يستمر تدفق الفلسطينيين القادمين الى العراق، ولم تضع الحكومة العراقية اي عراقيل امامهم لايجاد العمل ووفرت لهم التقدم بطلب الجنسية اذا ما ارادوا ذلك.

صحيح ان العراق، ولاسباب سياسية، لن يكون قادراً في الوقت الحاضر على استيعاب الاعداد الكافية من اللاجئين، الا ان حاجته الى مزيد من العمال ستؤدي الى تزايد في تدفق اللاجئين. اننا لا ننظر الى العراق من زاوية ما يمكن ان يوفره في المدى القصير، وانما تطلعنا اليه سيكون على المدى البعيد، باعتباره المكان القادر على استيعاب اللاجئين اكثر وأكثر ودمجهم في الحياة، ومن المحتمل هضمهم وامتصاصهم الى الابد. وهذا ما يعتقده بيجوت. اما بالنسبة الى اقتراحكم قيام وكالة الغوث بتقديم النصح للاجئين في شأن فرص العمل فور وصولهم الى بغداد، فاننا نعتقد ان مثل هذا الاقتراح ليس حكيما، حتى لا تظهر وكالة الغوث وكأنها طرف في ذلك.

من هنا، فان اقامة وكالة خاصة ومدعومة من "الاونروا" يمكن ان تكون اكثر فائدة في هذا المجال.

لذلك لا بد من دراسة امكان تأسيس وكالة توظيف خاصة، تعمل في شكل تجاري من دون ان تظهر اي علاقة علنية مع "الاونروا". فمثل هذه الفكرة يمكن ان تكون ناجحة".

أميركا أفرغت المشكلة
يجمع مختلف الاطراف السياسية والدينية في اسرائيل على رفض مبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ارضهم. وتنظر الحكومة الاسرائيلية الى هذا الملف على انه قنبلة بشرية موقوتة، وعامل تهديد لديموغرافية المجتمع الصهيوني. ومنذ انطلاق عملية السلام والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، مدعومة من الولايات المتحدة، تمارس سياسة ضغط تهدف الى حمل الدول العربية على قبول اللاجئين كمواطنين دائمين عندها.

وتنبه المراقبون الى حملة الترويج لمشاريع وسيناريوات متعددة تقودها اسرائيل والولايات المتحدة لايجاد حل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ويتم عرض هذه المشاريع في مختلف وسائل الاعلام اضافة الى اوراق العمل التي تقدم في مؤتمرات وندوات دولية او اقليمية، او من خلال تصريحات لمسؤولين سياسيين، او باحثين اكاديميين.

ومن جملة المشاريع التي تم احياؤها مجددا المشروع الصهيوني القديم الجديد، المتعلق بتوطين الفلسطينيين في العراق، بعد دمج الاخير وادخاله في مشروع اعادة تأهيل العراق وفك الحصار عنه مقابل الموافقة على هذا المشروع.

وعادت أخيرا الى الواجهة الاعلامية انباء عن لقاءات سرية عبر تقرير نشرته صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية الصادرة في 21/5/2000 عن المفاوضات السرية الجارية بين العراق والكيان الصهيوني، جاء فيه: "ان الرئيس صدام حسين اتخذ خطوة مذهلة للسلام مع الغرب بعد 15 شهرا من المفاوضات السرية مع الحكومة الاسرائيلية".

وورد في التقرير تكرار عرض من ممثلي الرئيس صدام حسين للحكومة الاسرائيلية يتضمن استعداد العراق لاستضافة اكثر من 300 الف لاجئ فلسطيني من المقيمين في لبنان حاليا، مقابل ان تتعهد اسرائيل ببذل مساعيها لدى الولايات المتحدة الاميركية لانهاء الحصار المفروض على العراق، وان يعلن العراق من جانبه تأييده لمشروع السلام في الشرق الاوسط.

ومما أوردته الصحيفة، نقلا عن مصادر رفيعة في الادارة الاميركية: "نعلم ان هذا الامر كان موضع حديث مستمر، الا انه لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي، ولكننا على ثقة ان هذا الامر سيتم". وقال مصدر في وزارة الخارجية الاميركية: "ان عملية نقل اللاجئين ستكلف مئة مليون دولار. وهذا ما سيتم تمويله من الدولة الاسرائيلية واصدقائها في العالم".

وجاء في التقرير ان اربعة لقاءات سرية عقدت بين مسؤولين عراقيين واسرائيليين، من بينها المحادثات التي اجراها وكيل وزارة الخارجية العراقية في الولايات المتحدة نزار حمدون مع المجموعات اليهودية وممثلي الحكومة الاسرائيلية في هذا الموضوع. ونشرت صحيفة "القدس العربي" في عددها (3363) الصادر في 3/3/2000 تحليلاً اخبارياً يتعلق بتصريحات نقلتها الصحيفة عن لسان سعدون حمادي رئيس البرلمان العراقي عند زيارته الاردن والجزائر، ومفادها ان اطرافاً سياسية في بغداد تجري اتصالات خاصة مع جهات دولية في شأن اوضاع الفلسطينيين في العراق وامكان توطينهم.

ويعلق صاحب التحليل على هذا التصريح بقوله: "ان الجانب الخفي من القصة يتعلق بصفقة حقيقية بين العراق والقوى الدولية التي تحاصره، تؤدي الى استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين، مقابل فك الحصار المفروض عليه. وعن الدور الاردني ذكر صاحب التحليل: ان اطرافاً اردنية سياسية تحاول اقناع العراق بأن الولايات المتحدة واسرائيل لن تحاولا التخفيف من الحصار المفروض عليه ما دام متشدداً في ما يتعلق باستحقاقات المسيرة السلمية وبقية تفاصيلها، وفي مقدمها قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر القضية الابرز والاكثر تعقيداً.

اللاجئون في الدول العربية
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق اليوم قرابة 40 الف لاجئ، نصفهم من الاطفال، ويسكن معظمهم في العاصمة بغداد. وهذا الرقم يعتبر متواضعاً اذا ما قورن بمليون ونصف المليون لاجئ في الاردن، او 573 الفاً في لبنان ، و378 الفاً في سوريا، او 576 الفاً في الضفة الغربية، او 808 آلاف في غزة او حتى في السعودية التي يبلغ عدد اللاجئين فيها قرابة 250 الفاً، ليبلغ بذلك مجموع اللاجئين في هذه الدولة مجتمعة، وفق التقرير الصادر عن الاونروا عام 1999 قرابة اربعة ملايين نسمة.

غير انه يجدر التفريق بين اللاجئين الذين انخرطوا في المجتمعات التي عاشوا فيها ومارسوا حياتهم في شكل طبيعي، وبين اللاجئين المقيمين في المخيمات في شكل دائم، والذين بلغ عددهم وفق تقرير الاونروا 1.194.512 نسمة.

ومن خلال المعلومات التي تناقلتها التقارير والتحاليل الصحافية في معرض تناولها موضوع التوطين في العراق، برز رقمان: الاول يتعلق بتوطين نحو 573 الف لاجئ وهو مجموع اللاجئين في لبنان، علماً بأن الموقف اللبناني من قضية اللاجئين واضح تماماً، وفق الفقرة ط من مقدمة الدستور، وهو موقف الرفض لهذه العملية. اما الرقم الثاني المذكور في وسائل الاعلام العربية والاجنبية فهو توطين ما بين: مليون ونصف المليون الى مليوني لاجئ، وهو اجمالي عدد اللاجئين المقيمين في المخيمات، مضافاً اليهم اعداد اللاجئين في لبنان.

الموقف الفلسطيني المعلن من مشروع التوطين هو موقف الرفض لكل مشروع يسعى الى توطين الفلسطينيين بعيداً عن وطنهم، ولا بديل عن تطبيق قرار الامم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ارضهم.

وعن موضوع توطين الفلسطينيين في العراق تحديداً، قال السفير الفلسطيني لدى العراق عزام الاحمد في تصريح صحافي: "ان قضية توطين آلاف اللاجئين الفلسطينيين في العراق لم تطرح على القيادتين الفلسطينية والعراقية في شكل رسمي من اي طرف، وان ما اشيع في شأن هذا الامر مغالطات، ولا اساس له من الصحة"، واعتبر ما تتداوله الصحافة "فبركة" اعلامية هدفها وضع عراقيل امام المسار التفاوضي الفلسطيني.

اما الموقف العراقي الرسمي فقد اكد وفي اكثر من مناسبة، رفضه كل مشروع يتعلق بتوطين الفلسطينيين على ارضه. وكان آخر هذه التأكيدات تصريح مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية، سلطان الشاوي، الذي اكد ان بلاده لن تقبل اي صفقات مشبوهة لرفع الحصار، وان العراق لن يكافئ الكيان الصهيوني بالموافقة على توطين اللاجئين الفلسطينيين، حتى لو امتد امد الحصار المفروض على العراق منذ عام .1990 واعتبر الشاوي السيناريو الاميركي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عراقياً هو سيناريو محكوم عليه بالفشل.

الخلاصة
ادرك المشروع الصهيوني في وقت مبكر من تعامله مع القضية الفلسطينية، اهمية تجزيء القضية والشعب الفلسطينيين، من اجل الوصول الى اهدافه في الاستيطان والتهويد. ومن جملة المشاريع التي تم تداولها، بدعم من الغرب، توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لاسباب عدة ابرزها:

1- مساحة العراق الكبيرة التي من شأنها ان تستوعب اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين.

2- العراق بعيد نسبياً عن فلسطين نقطة الصراع والاحتكاك، فضلاً عن انه يتمتع بخيرات وثروات كبيرة.

وتشير المعطيات الحالية الى ان ملف مشروع التوطين في العراق، والذي حدد معالمه بن غوريون، عاد الى الواجهة السياسية من جديد، وذلك من خلال ادخال هذا المشروع في خطة ما يصطلح عليه باعادة تأهيل العراق لفك الحصار المفروض عليه منذ عشرة اعوام مقابل استقبال اعداد كبيرة من اللاجئين.

ومع الحرب التي تقودها اليوم الولايات المتحدة ضد الارهاب في العالم بعد فاجعتي نيويورك وواشنطن، عادت الضغوط على العراق والسلطة الفلسطينية في شكل مركز، لحملهما على القبول بحيثيات هذا المشروع الهادف الى تجاهل حق العودة للفلسطينيين والتحايل على القرارات التي اصدرتها الشرعية الدولية في هذا الخصوص.

المطلوب اليوم، واكثر من كل يوم، ان تتبنى الولايات المتحدة سياسة واحدة وواضحة، تقوم على خطة محددة، للوصول الى الحل العادل والشامل للصراع العربي الاسرائيلي، تستوفي متطلبات الشرعية الدولية وقراراتها، ولا سيما القرارين 242 و338 وتنفيذ ما تبقى من القرار ،425 فضلاً عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الكريمة الى ديارهم وفق القرار ،194 وعلى ما تم التوافق عليه في مؤتمر مدريد و"مبدأ الارض مقابل السلام الذي طرحه الرئيس الراحل حافظ الاسد، والمتمسك به اليوم الرئيس الدكتور بشار الاسد، ومعه الرئيس اميل لحود، وكل شعوب المنطقة المحبة للسلام، لعله بذلك نكون قد خطونا خطوة متقدمة على طريق الاستئصال الفعلي للارهاب في العالم.